عقدت مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، ندوة صحافية عشية الأربعاء بالرباط لتقديم بعض خلاصات لقاءاته مع المسؤولين المغاربة وجمعيات المجتمع المدني والمتضررين، في انتظار التقرير النهائي الذي سيصدر بالمناسبة.
وخلال الندوة الصحفية دعا الفريق الأممي الحكومة المغربية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمدته السلطات المغربية عقب التفجيرات التي ضربت مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
كما عبر عن مجموعة من الملاحظات بخصوص الاعتقال الاحتياطي، الذي اعتبر انه ممنهج بالمغرب, والتظاهر السلمي وكذا التعذيب, مع عدم توافر بعض شروط المحاكمة العادلة, كالاستعانة بمحامي
وفي السياق ذاته استغرب متتبعون عدم اعلان الحكومة عن اي موقف, او بلاغ رسمي بمناسبة الزيارة, الشئ الذي رده متتبعون الى تعدد المتداخلين في الحقل الحقوقي بالمغرب ما بين المندوبية الوزارية لحقوق الانسان, و وزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الانسان و وزارة الخارجية.
المصدر: http://www.hispress.info/53807.html#ixzz2nvK5Mg77
