علمت hispress من مصادر جيدة الإطلاع أن السيد “العربي مرابط”، العامل المكلف بمكتب التنسيق مع المينورسو، قام مؤخرا بزيارة خاطفة إلى مدينة الداخلة حيث إلتقى بالسيد “حميد شبار” والي جهة الداخلة وادي الذهب، وحسب ذات المصادر فإن السيد مرابط طلب من الوالي تفويت بقعة أرضية صناعية في إسم إبنه وذلك من أجل تشييد معمل للأسماك، وأضافت مصادرنا أن الوالي رفض طلب هذا الأخير بطريقة ديبلوماسية وذلك بعدما طلب منه اللجوء إلى مركز الإستثمار ووضع طلب لغرض الحصول على بقعة صناعية و إتباع الخطوات القانونية التي تستوجبها مثل هذه الطلبات، الشيء الذي لم يستسغه السيد مرابط مخافة خروج القضية إلى الرأي العام.
وأشارت مصادرنا، إلى أن تكلفة المصنع الذي يريد السيد “العربي مرابط” إنشاءه لإبنه تجاوزت المليار سنتيم، الشيء الذي يدفع إلى طرح أكثر من علامة إستفهام حول مصادر هذه الأموال و محلها من إعراب التصريح بالممتلكات الذي فرضته الدولة على مسؤوليها، وتساءلت مصادرنا عن حجم الثروة الحقيقية التي يمتلكها السيد العامل المكلف بمكتب التنسيق مع المينورسو في ظل مطالبته بالحصول على بقعة صناعية قصد إنشاء مشروع تكلفته المالية تناهز المليار سنتيم، هذا وقد أكدت مصادر من المكتب المذكور أن مرابط سبق وأن طلب من مسؤولين بالمينيرسو توظيف إبنه بالهيئة الأممية ظنا منه أنه يتعامل مع عقليات العرب لكن طلبه قوبل بالرفض.
تجدر الإشارة إلى أن السيد “العربي مرابط” وبعد إلتحاقه بمنصبه الجديد على رأس مكتب التنسيق مع المينورسو، إستقدم معه عددا من الطلاب الذين كان يدرسهم عندما كان أستاذا بجامعة وجدة، كما عمل مؤخرا على إستقدام أحد تلاميذه والذي يعمل كرجل سلطة برتبة قائد، بحيث أن بعض المتتبعين للشأن الأممي بالعيون يطلقون على مكتب التنسيق مع المينورسو لقب “ملحقة مدينة وجدة” وذلك بسبب الموظفين الذي إستقدمهم مرابط من الجهة الشرقية للمملكة، وأكدت مصادرنا على أن هؤلاء ليست لديهم الخبرة الكافية من أجل العمل في مكتب حساس تتوقف عليه علاقة المغرب مع أقوى هيئة دولية، متسائلة عن المعايير التي إتخدت من أجل إدماجهم في هذا المكتب، كما إستغربت مصادرنا من عدم إيفاد أية لجنة للتحقيق في خروقات المكتب منذ زمن بعيد، ولم تستبعد أن يرجع السبب إلى أحد المستشارين بوجدة وهو من أقارب مرابط، تجمعه علاقة صداقة مع بنكيران.
المصدر: http://www.hispress.info/54692.html#ixzz2oG5pkqko
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق