أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب مشروع قانون توافق بموجبه على اتفاقية بشأن محاربة الجرائم المعلوماتية والبروتوكول الإضافي لها.
مشروع القانون 136.12، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر، ستجري دراسته داخل ذات اللجنة لينضاف بذلك إلى مجموعة التعديلات التي طالت القانون الجنائي، بقصد تشديد المراقبة على استعمالات الشبكة الإلكترونية، و منع تحويلها على وسيلة لتبادل المعطيات بين افراد المنظمات الاجرامية.
ويهم المشروع الذي تقدمت به الحكومة التنبيه إلى المخاطر التي تنجم عن استخدام شبكة الانترنيت في ارتكاب افعال جنائية سيما ان بعض الادلة المتصلة بتلك الجرائم قد تكون مخزنة او يتم نقلها عن طريق شبكات الاتصال.
بالمقابل يخول هذا المشروع لسلطات المراقبة الحصول على البيانات الشخصية، وخاصة منها تلك المستخدمة في خدمات الاتصالات بغرض تحديد هوية المشتبه في ارتكابهم الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي، واستخدام هذه البيانات في اتخاذ الاجراءات الجنائية في حال ارتكاب اعمال اجرامية…
المصدر: http://www.hispress.info/59484.html#ixzz2pwxohH7l
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق