2000 ملف هو عدد الملفات الرائجة لحد الآن أمام أنظار القضاء الإداري والتي تلزم رئيس الحكومة الحالي بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأطر المحضر بناء على المرسوم الوزاري 2.11.100.
حيث أوردت الصباح أن المحكمة الإدارية “يسير في كل أحكامها نحو تكريس توجه محكمة النقض بجواز أمر الإدارة وإجبارها على تنفيذ التزاماتها الإدارية، وهو ما تضمنه منطوق جميع الأحكام الصادرة لصالح ملفات أطر محضر 20 يوليوز 2011 إذ تلزم رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعين حسب ذات الجريدة.
عموما يطرح من جديد ملف اطر المحضر على الواجهة والكل ينتظر ما سوف يقوله القضاء المغربي بشأنه خاصة وان طابعه الاجتماعي يطفي عليه صبغة خاصة تجعله من الملفات ذات حساسية زائدة لكونه يرتبط بمدى قدرة الإدارة المغربية على أخد القرار في حل مثل هده الملفات الشائكة.
المصدر: http://www.hispress.info/65706.html#ixzz2rjReilGP
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق