عقدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين لقاءا استثنائيا بالدار البيضاء يوم السبت 25 يناير 2014 لتقييم المسيرة النضالية للأطباء الداخليين والمقيمين من جهة وتفاعل الوزارة مع ملفهم المطلبي من جهة أخرى.
و ندد المجتمعون بسياسة الأذن الصماء التي تتهجها الوزارة حيال مطالبهم، حيث أجمعوا على لا قانونية القرارات التي يتخذها وزير الصحة فيما يخص الاقتطاعات في حق الداخليين والمقيمين، حسب ما جاء في نص البلاغ الذي تتوفر شبكة أندلس الإخبارية على نسخة منه.
كما أجمع الحاضرون أيضا على استهجان السياسات “الشعبوية ” في التعامل مع ملفات الصحة دون التركيز على أسس علمية وإستراتيجية تبني منظومة صحية قوية ومتماسكة، وأكد الحضورعلى ضرورة الوقوف بشكل صارم أمام محاولة الوزير ومن ورائه لوبيات الفساد التي لا ترى في قطاع الصحة إلا قطاعا مربحا لكي تزيد من سمنة حساباتها البنكية على حساب صحة المواطنين ،وذلك من خلال المحاولات المتكررة من السيد الوزير لتمرير القانون 10- 94 دون إشراك مهنيي القطاع في سابقة خطيرة لم يشهد لها المغرب مثيلا .
من جهة أخرى حمل الجمع كل العواقب التي يمكن أن تنتج عن هاته السياسات لوزارة الصحة ،ومن خلالها الحكومة والتي قد تصل إلى إضراب عام على مستوى جميع المصالح الاستشفائية بما في ذلك أقسام المستعجلات إن لم تغير الوزارة نهجها في التعامل مع الملف المطلبي للداخليين والمقيمين .
كما قرر المجتمعون متابعة وزير الصحة قضائيا في ملف الإقتطاعات الغير “قانونية” في حق الداخليين والمقيمين، دون اتباع المساطر الإدارية، وكذا على خلفية امتناع الوزارة عن صرف تعويضات الأطباء الأخصائيين بعد حصولهم على دبلوم التخصص.
وفي الختام دعا المجتمعون الوزارة الوصية إلى فتح باب حوار جاد ومعقول ،والتراجع عن السياسات “الشعبوية ” في قطاع الصحة قبل فوات الأوان،كما دعا أصحاب البيان كافة الأطباء الداخليين و المقيمين للإلتفاف حول لجنتهم الوطنية .
المصدر: http://www.hispress.info/65870.html#ixzz2rnz3pvX0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق