على اثر المتابعة القضائية المفبركة من لدن إدارة الأمن الإقليمي بتارودانت في حق الصحفي والزميل إبراهيم نايت علي رئيس مجلس المدينة للصحافة والاعلام بتارودانت جراء الموقف الواقعي الذي اتخذه خلال الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف منتدى الصحافة بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بساحة أسراك يوم 17 فبراير 2012، والتي عرفت احتجاجا للجمعيات وللمواطنين على ما تعيشه المدينة من استفحال للجرائم بمختلف أنوعها، وبعد مدارسة لقضية زميلنا، نؤكد على مايلي:
• أولا : مؤازرتنا المطلقة كأعضاء الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية للزميل والصحفي إبراهيم نايت علي في قضيته.
• ثانيا : استنكارنا الشديد لهذه المضايقات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية لتارودانت في حق الجسم الصحفي في شخص زميلنا المعروف بنبل أخلاقه و بدعمه لقضايا الساكنة إعلاميا.
• ثالثا اعتبارنا هذه المتابعة التي لا تستند على أساس قانوني، هي نوع من أنواع القمع الواضح للحريات العامة والذي يتناقض مع الضمانات التي جاء بها الدستور الجديد.
وإذ نعبر داخل الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية عن تضامننا المطلق مع قضية زميلنا، نؤكد أن مثل هذه المضايقات لن تثنينا عن فضح لوبيات الفساد في المجتمع، كما نؤكد استعدادنا لخوض نضالات حقوقية للدفاع عن هذه القضية.
المصدر: http://www.hispress.info/59167.html#ixzz2pqMBa5XG
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق