وذكرت المفوضين في تقريرها الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه ولئن كان قضاء مجلس الدولة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين في السفر والتنقل سعيًا وراء تحقيق أغراضهم الشخصية إلا أنه يجب، في ذات الوقت، مراعاة المحافظة على أمن البلاد سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البلاد والسعي إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج الحدود وهو أمر منوط (في ظل رقابة القضاء) بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وغيرها من الجهات، فإذا قدرت هذه الجهات أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة في ذلك إلى أسباب صرحت به ومؤيدًا بالمستندات كان قرارها مستظلًا بأحكام الدستور متفقًا ومبادئ المشروعية.
وأشارت الموفضين، حسب صحيفة “الوفد”، إلى أن قضاء المشروعية والذى تمثله محاكم مجلس الدولة، والمعنى بإجراء الموازنة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم من جانب وصالح وأمن المجتمع وصيانة المصالح العليا للدولة من جانب أخر، فإنه وإعمالا للقاعدة الأصولية التي تقضى بترتيب المصالح في ضوء مدارجها يتعين تغليب الصالح العام الذى يتمثل في حماية المصلحة العامة للبلاد وسمعه الوطن من عبث العابثين على صالح المدعية فيما تطالب به بمقتضى هذه الدعوى، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء قائما على سببه ويغدو طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
صدر التقرير في الدعوى رقم 2120 لسنة 67 قضائية أقامتها “بثينة.ع” مغربية ذكرت فيها أنه بتاريخ 17/9/2012 انتهت الاقامة الممنوحة لها من السلطات المصرية بغرض السياحة ، وقد نما الى علمها بتاريخ 29/8/2012 بأنها لن تستطيع الدخول مرة اخرى الى جمهورية مصر العربية، وذلك لإدراجها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
وأكدت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، أنه بتاريخ 2/6/2012، ورد للإدارة العامة لحماية الأداب، قطاع الامن الاجتماعي بوزارة الداخلية كتاب قطاع الامن الوطني رقم 4043 لسنة 2012 متضمنا وصول مجموعة من المغربيات عددهم (3) لمدينة طابا في 17/5/2012 قادمات من القاهرة واقمن بفندق هيلتون طابا ومارسن الرذيلة مع خمسة إسرائيليين بداخل غرفهم والذين وصلوا البلاد بذات التاريخ عبر منفذ طابا واقاموا بنفس الفندق وغادرن المذكورات طابا في 19/5/2012 الى القاهرة بينما غادر الإسرائيلين البلاد عبر منفذ طابا في ذات التاريخ وبناء علية طلب التنبية بدرجهن على قائمة منع الدخول للبلاد بالنظر لنشاطهن ، وبناء على ما تقدم تم ادراج المدعية على قائمة منع الدخول بالقرار رقم 2952 في 28/8/2012 للأسباب المذكورة وحفاظا على اخلاقيات وقيم المجتمع.
المصدر: http://www.hispress.info/58989.html#ixzz2poAlhYjO
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق