و م ع
شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وبمقتضى المشروع، يمكن، طبقا للفصل 67 من الدستور، أن تشكل، بمبادرة من جلالة الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
ولا يجيز هذا المشروع، الذي يتضمن 19 مادة، للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس الوقائع أو في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية طالما أن هذه المتابعات جارية.
ويبرز المشروع أن مهمة كل لجنة، سبق تشكيلها، تنتهي فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كلفت بالتقصي في شأنها.
المصدر: http://www.hispress.info/63452.html#ixzz2r4sBBwvw
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق