لم يصادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الأسبوعي الأخير، الذي عقد الخميس الماضي، على مشروع القانون حول الحق في الوصول إلى المعلومة، الذي قدمه وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع
بسبب انتقادات قوية وجهت إلى المشروع داخل المجلس الحكومي، معتبرا أنه يفتقر إلى الضمانات الكافية التي تسمح للمؤسسات والمواطنين بممارسة هذا الحق.
وطلب بنكيران تشكيل لجنة تعكف على مراجعة مشروع القانون على أن تقدم أعمالها في أجل زمني لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ آخر مجلس حكومي.
المصدر: http://www.hispress.info/64979.html#ixzz2rVEWKy1l
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق